العودة   منتديات حروف الاردن > الاقسام العامة > منتدى الاخبار الاردنية والعربية والعالمية
اسم العضو
كلمة المرور
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

منتدى الاخبار الاردنية والعربية والعالمية هنا تجد دوماً اخر الاخبار العربية والاردنية والعالمية واخر المستجدات على كافة الاصعدة

7 مشاريع قوانين تناقش في الاستثنائية

تنعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الخميس، يحال فيها إلى اللجان المختصة 12 مشروع قانون وردت من الحكومة.ومن ابرز القوانين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-22-2011, 12:10 PM
عين ورمش الحروف
المــديــــرة والمـراقـــــبة العـــــامـــة
أشــــرقـــــت غير متواجد حالياً
Jordan     Female
SMS ~ [ + ]
جيتك ابغي الهوى ..


ادور بقلبك على مسكن ودار ..


حسافة لاقيت قلبك رحل ..


وتركني ويا روحي بالغربة والترحال !!!
لوني المفضل Brown
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل : Aug 2009
 فترة الأقامة : 3346 يوم
 أخر زيارة : 07-08-2012 (12:35 PM)
 الإقامة : قلب الاردن الغالي
 المشاركات : 99,603 [ + ]
 التقييم : 461
 معدل التقييم : أشــــرقـــــت will become famous soon enoughأشــــرقـــــت will become famous soon enoughأشــــرقـــــت will become famous soon enoughأشــــرقـــــت will become famous soon enoughأشــــرقـــــت will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
Akhbar 7 مشاريع قوانين تناقش في الاستثنائية




تنعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الخميس، يحال فيها إلى اللجان المختصة 12 مشروع قانون وردت من الحكومة.ومن ابرز القوانين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت رقم10 لسنة2011، وقانون العفو العام ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ومشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والذي بموجبه يعطى الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ان يحدد اسعار اي من السلع الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية .اما ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه .

كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000

بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار .

ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار .

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن .

اما ابرز نصوص قانون البلديات فهي ان امين عمان يعين بقرار من مجلس الوزراء وينتخب عبر الانتخاب المباشر ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان .

كما تضمن القانون استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات وسمح القانون للبلديات انشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار، اضافة الى انه منع عضو مجلس الامة من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها .

اما قانون نقابة المعلمين فقد اشترط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات من اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل .

يشار الى الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية تضمن ادراج20 قانونا على جدول اعمالها اضافة الى مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب وتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو .

كما ان الحكومة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان جميع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية ومنها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2011 .

ويحيل المجلس الى لجانه المختصة مشروعات القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية والتي ابرزها مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت لقانون العفو العام ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستآجرين لسنة 2011 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2011 ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 .

تاليا نصوص مشاريع سبعة قوانين :

مشروع قانون نقابة المعلمين

الأسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة المعلمين

لأن مهنة التعليم رسالة تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس اخلاقية، وانطلاقا من مبادئ السياسة التربوية بأن التعليم مهنة ورسالة تربوية قواعدها الأساسية الاخلاق والتربية .

ولدور المعلم ومكانه في بناء الانسان والمجتمع، ولتمكينه من القيام بهذا الدور وتوفير الظروف التي من شأنها الارتقاء برسالة المعلم والعملية التعليمية .

فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011

قانون نقابة المعلمين

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة التربية والتعليم .

الوزير : وزير التربية والتعليم .

النقابة : نقابة المعلمين .

هيئة الفرع : هيئة الفرع في المحافظة .

المجلس : مجلس النقابة .

النقيب : نقيب المعلمين .

المعلم : كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول .

المادة 3: أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية .

ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان .

المادة 4: تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :-

أ‌- الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها .

ب‌- الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .

ج-المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .

د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة .

المادة 5: تلتزم النقابة بما يلي :-

أ‌- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم .

ب‌- مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين .

ج-عدم ممارسة الانشطة الحزبية .

د- عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين .

هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين .

المادة 6: أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين .

المادة 7: يشترط في عضو النقابة ان يكون :-

أ‌- اردني الجنسية .

ب‌- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

ج-غير منتسب لأي نقابة اخرى .

المادة 8: أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها .

ب-يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل .

ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .

د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

المادة 9: يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة أمام الوزير او من يفوضه القسم التالي :

« أقسم بالله العظيم ن اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ».

المادة 10: أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :

1- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2- اذا ثبت للمجلس ان أيا من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة .

3- اذا تخلف عن اداء القسم .

4- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية .

ت‌ - اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة 11 : أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ج-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من ميريات التربية والتعليم .

تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :

1- خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا ادنى .

2- عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية .

د - يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية .

المادة 12: أ- يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات .

ت‌- تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 13: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية :

أ‌- دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .

ب‌- ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية .

ج-دراسة الأمور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .

د- تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات .

ب-تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :

1- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس .

2- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .

3- اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .

4- تعيين محاسب قانوني للنقابة .

5- اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .

6- أي أمور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة 15: أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان .

ب-يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء المحاضرين .

ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له .

د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات المحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة .

المادة 16: أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب-تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه .

ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف .

المادة 17: أ- يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس .

ب-لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين .

ج- لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية .

المادة 18: أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزيير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب .

ب-يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات .

ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب .

د- يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا .

هـ -يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية .

المادة 19: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ‌- النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ب‌- استتثمار اموال النقابة .

ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها .

د - اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .

و- الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها .

ز- تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها .

ح- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .

ط- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .

ك- اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة .

ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك .

م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة .

المادة 20: يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .

المادة 21: أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله .

ب-اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه .

ج - اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس .

د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة 22: يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالتين التاليتين :

أ‌- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله .

ب-اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة 23: يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :

أ‌ - الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون /

ب-تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير .

ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .

د- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه .

هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة 24: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 25: تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :

أ‌- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .

ب-التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها .

ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .

د- ريع استثمار اموالها .

المادة 26: تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة 27: أ- تحل النقابة في أي من الحالتين التاليتين :-

1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

2- قرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون .

ب‌ - تتولى الوزارة تصفية النقابة عند حلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة .

المادة 28: أ- بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشر سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

1- تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .

2- النظر في طلبات انتساب المعلمين .

ب-تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 29 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية .

المادة 30 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

مشروع قانون البلديات

الاسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات

لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في مجريات العملية الانتخابية عند تطبيق بعض النصوص الواردة في القانون النافذ, ولاعتماد آلية انتخاب جديدة لاعضاء المجالس البلدية .

ولمنح صلاحيات اضافية لرئيس البلدية تساهم في تفعيل دوره وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والاعضاء وللسماح للبلدية بانشاء صناديق تكافل اجتماعي واسكان وادخار, مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات .

وبهدف تحقيق الحماية لاموال البلدية باعتبار اموالها اموالا عامة وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على اعمالها, وبهدف منحها الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .

فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية .

الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .

المحافظ : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى .

المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين .

الرئيس رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس .

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع اخر .

المقيم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان اخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة .

المادة 3 - أ - البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

ب - باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي, يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .

2 - يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون .

3 - يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .

ج - يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية أي محام في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق .

د - يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك .

المادة 4 - أ - لغايات تنفيذ احكام هذا القانون, تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :

الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة .

الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة .

الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة .

الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة .

ب - لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .

ج - تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .

د - 1 - تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها يعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم .

2 - يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته, تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة, اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق .

3 - على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة, يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التاجيل من مدة المجلس القانونية .

المادة 5 - أ - اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية, يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2010 عن البلدية التي ضمن اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير .

ب - يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه الماجة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2 - تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الوزير المالية .

ج - عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس .

د - تعتبر البليات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها .

هـ - على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر :

1 - لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه او تعديل بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود أي بلدة او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .

2 - تتم تسمية أي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات .

3 - يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصينف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعلن لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون .

4 - تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها, وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها, كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة .

المادة 6 - أ - تعتبر (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (امانة عمان الكبرى) في هذا القانون او في أي تشريع اخر .

ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى (امانة عمان الكبرى) او تعديل حدود منطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها او فصلها عنها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتعتبر (امانة عمان الكبرى) الخلف القانوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت او التي ستضم اليها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 7 - أ - تطبق على منطقة اختصاص (امانة عمان الكبرى) القوانين والانظمة التي يتم اصدراها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او أي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى .

امين العاصمة: امين عمان

مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى .

ب - لمجلس (امانة عمان الكبرى) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43) و(44 ) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته .

ج - على الرغم مما ورد في أي قانون اخر :

1 - يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائى المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه .

2 - لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل من نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدروها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه .

المادة 8 - أ - مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتصى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .

ب - اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل االى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .

ج - اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوافر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 9 - أ - يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها, وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .

ب - يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعصاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر, واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .

المادة 10 - أ - يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ويحدد له موعدا لبدء تسجيل الناخبين وانتهائه ويعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .

ب - على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب احد اعضائها او احد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتبا لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويبلغها مواعيد البدء والانتخاب من العمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية .

ج - تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس .

المادة 11 - أ - تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا واناثا ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون, ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .

ب - اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثا على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة .

ج - لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدوائر .

د - بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين تقوم لجنة التسجيل وخلال اسبوع باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ليعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

المادة 12 - أ - يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التالية :

1 - ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .

2 - ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .

3 - ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جميع النفايات او أي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .

4 - ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .

ب - اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

المادة 13 - أ - يجوز للمقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخحبين .

ب - تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان يعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

ج - تتخذ قرارات لجنة تسجل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .

د - الاعتراض على الاعتراض :

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعبن ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات امام لجنة التسجيل ذاتها على ان تصدر قرارها في هذا الاعتراض خلال ثمان واربعين ساعة من تقديمه لها .

المادة 14: أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستأنف معترضا عليه .

ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

المادة 15: أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائيا .

ب- اذا لم يوقع على الجدول رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه .

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

المادة 16: يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل .

المادة 17: أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأمينا مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين .

ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .

ج - لطالب الترشح الذي رفض ترشيحه او لأي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه .

د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم اليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب .

هـ - يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعارا خطيا بذلك .

المادة 18: يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية :

أ‌- ان يكون قد اكمل خمس وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح .

ب‌- ان يحسن القراءة والكتابة .

ج - ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة .

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .

هـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا .

ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

ح- ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح .

المادة 19: أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس .

ب-اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة 20: أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات .

ب-يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم، او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة 21: أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع .

ب-يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير .

المادة 22: أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضا خطيا بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

ب-قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع .

ج- 1- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد .

2- يجري الاقتراع بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته .

د - يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور .

هـ - يراعى في انتخاب اعضاء المجلس البلدي في مناطق البلديات المقسمة إلى دوائر انتخابية ما يلي :

البلديات التي يقل عدد سكانها عن (400) الف نسمة، للناخب انتخاب جميع اعضاء المجلس من المرشحين من جميع الدوائر الانتخابية على ورقة واحدة .

البلديات التي يزيد عدد سكانها على (400) الف نسمة والتي تعتبر كل دائرة انتخابية فرعية فيها دائرة مستقلة ويحق للناخبين المسجلين في الدائرة الفرعية انتخاب اعضاء المجلس الذين يمثلونها من بين المرشحين في تلك الدائرة .

و - اذا كان الناخب أمياً او عاجزاً عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .

ز - عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب او من يفوضه خطياً مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

المادة 23 :

أ - يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضاؤها عن ثلاثة يكون احدهم رئيساً لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقاً او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يميناً علنية على الامانة في العمل .

ب - تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز .

ج - يتم فتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علناً وتدون تحت اسماء اصحابها وتعنى كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .

د - تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعاً على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أي علامة تدل عليه .

هـ - اذا ظهر ان ورقة الاقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر .

و - يعتبر قرار رئيس الانتخاب او لجنة الفرز بصدد أي ورقة اقتراع قطعياً .

ز - تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة 24 :

أ - يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم, ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم

ب - عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها .

ج - يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة أ من هذه المادة

د - ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية .

المادة 25 يشترك لصحة نتائج الانتخاب في منطقة البلدية ان يكون قد اشرك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .

المادة 26 - للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .

المادة 27 - كل من ادين بارتكاب احد الافعال التالية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين :

أ - اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجدول الناخبين او تعمد باي وسيلة اخرى ادخال اسم فيه او حذف اسم منه خلافا لاحكام هذا القانون .

ب - زور او حرف او شوه او اخفى او اتلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او أي وثيقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع .

ج - القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة .

د - اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .

هـ - تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤساء اللجان او أي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا .

و - اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق .

ز - استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع .

ح - استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله الى التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال .

ط - استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .

ي - اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من أي نوع اخر او وعده بوظيفة, او عمل او اجر او قدم له منفعة او اغراء باي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال .

ك - قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوة او المكافأة المحددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حملة غيره على ذلك .

ل - افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين .

م - نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

ن - دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز .

س - طبع او نشر أي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر .

ع - احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها .

ف - ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك .

المادة 28 - كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة 29 - تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة 30 - أ - لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى ما يلي :

1 - الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من لجنة تعيينها للتحقق من صحة الانتخاب .

2 - فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شانها التأثير في نتيجته .

ب - يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى اخكام الفقرة (ا) من هذه المادة .

ج - تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البيانات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .

د - اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج ) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .

المادة 31 - أ - يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب .

ب - واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة 32 - تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او أي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها .

المادة 33 - أ - تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون .

ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية .

المادة 34 - أ - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس باكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

2 - يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور مركزه لاي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .

ب - عند قيام نائب الرئيس باعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حال تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب .

ج - يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي :-

1 - البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا .

2 - البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا .

د - تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 35 - تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية, وتبلغ الى المحافظ والى الوزير .

المادة 36 - أ - يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغرا في أي من الحالات التالية :

1 - اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة .

2 - اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او تملك ذلك الحق باي طريقة اخرى .

3 - اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها .

4 - اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

5 - اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية .

ب - للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا .

ج - يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقده العضوية في الجريدة الرسمية .

المادة 37 - اذا توفي رئيس المجلس او أي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية .

المادة 38 - أ - باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة والا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاث اشهر حدا اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق , الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة, عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق .

ب - اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية, والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها .

ج - اذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 39 - أ - يجتمع المجلس في دار البلدية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه .

ب - يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

ج - يبلغ الاعضاء عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية, ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا .

د - اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .

هـ - تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري, ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالاداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية .

و - تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص, ويوقع عليه الاعضاء .

ز - يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها .

ح - تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة, وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا .

ط - يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة أي امر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس .

المادة 40 - أ - مع مراعاة احكام أي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه, او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة :

1 - تخطيط البلدة والشوارع :

تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها .

2 - رخص البناء :

مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توافر الشروط الصحية فيها .

3 - المجاري :

تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها .

4 - الاسواق العامة :

تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها .

5 - الحرف والصناعات :

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة .

6 - وسائط النقل البري ووسائله :

انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها .

7 - المحلات العامة :

مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها .

8 المتنزهات :

انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .

9 - المطافىء ومنع الحرائق :

اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافىء وصيانتها .

10 - الاحتياط للفيضانات :

اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .

11 - اغاثة المنكوبين :

اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم .

12 - المؤسسات الثقافية والرياضية :

انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها .

13 - الاغذية :

مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .

14 - معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :

فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ .

15 - التنظيفات :

جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة, ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك .

16 - الرقابة الصحية :

مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .

17 - الصحة العامة :

اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس .

18 - المقابر :

انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .

19 - الوقاية من الاخطار :

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة .

20 - الباعة المتجولون والبسطات والمظلات :

مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات .

21 - الاعلانات :

ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها .

22 - هدم الابنية المتداعية: هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها .

23 - القبان :

وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .

24 - فضلات الطرق :

بيع فضلات الطرق او استغلالها .

25 - الكلاب :

مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها .

26 - الدواب :

مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .

27 - الميزانية وقطع الحساب والملاك :

اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها للتصديق .

28 - التصرف بأموال البلدية :

ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقاً لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات .

29 - الوظائف الاخرى :

القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به في المملكة .

ب - الانظمة :

لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بأي وظيفة من الوظائف او ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصاً لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصاً أخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطياً بوجوب انجازها خلال مدة معينة .

ج - الرسوم :

يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .

د - النفقات :

1 - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات .

2 - تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون .

هـ - استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها :

اذا تولت احدى دوائر الحكومة أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل .

و - توحيد التشريع :

على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين ب وج من هذه المادة وان يعمل ما امكن على توحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها .

ز - بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في أي موضوع من اجل تنفيذ احكامه, وتعتبر جميع الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .

ح - يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة او ضم أي بلدية او قرية او تجمع سكاني او اخراج أي بلدية او قرية او تجمع سكاني منه, وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

ط - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية :

1 - تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة .

2 - تعيين رئيس واعضاء المجلس .

3 - جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها .

4 - شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .

5 - المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشترك واعداد ميزانيته واقرارها .

ي - للمجلس ممارسة أي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية .

المادة 41 :

أ - يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية :

1 - يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويحدد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جبلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية .

2 - ينوب عن المجلس وفقاً للانظمة سارية المفعول في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والايجار والاقتراض وفقاً للانظمة السارية المفعول .

3 - يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية ولدى أية مجالس تنشىء على مستوى المحافظة .

4 - يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مراسلات البلدية .

5 - يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها .

6 - ينوب عن المجلس في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة التي يوافق عليها المجلس اما اذا كانت الجهات ذات العلاقة خارج المملكة فيتم ذلك بموافقة الوزير .

7 - يقدم للمجلس مشروع الخطة الاستراتيجية للبلدية ومشروع دليل الحاجات المحلية لمناقشتها واقرارها من المجلس .

8 - يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعة له من المدير التنفيذي للبلدية والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

9 - يحيل قرارات المجلس التي يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تنفيذها .

ب - يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس .

ج - يعين مدير تنفيذي لكل بلدية بقرار من الوزير وتحدد مسؤولياته وشروط استخدامه وراتبه وسائر حقوقه المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

د - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لأي عضو من اعضاء المجلس او للمدير التنفيذي شريطة ان يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من المجلس .

المادة 42 :

أ - يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية .

ب - انظمة الموظفين :

لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخديها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة .

ج - يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية, شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد أي من هذه الصناديق المالية .

المادة 43 :

أ - تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير .

ب - تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية او بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .

ج - تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

اللمادة 44 - يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض, فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

المادة 45 :

أ - تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات .

ب - يجري تحصيل الواردات من مجلس البلدية او من الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعاً لاحكام القانون .

ج - يعتبر الشخص مكلفاً بالضريبة او الرسم اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكاً او اشغاله اياه ان كان مستأجراً .

د - تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولاً بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه .

المادة 46 :

أ - تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته .

ب - تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة .

ج - تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي :

1 - سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها .

2 - خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني .

المادة 47 :

أ - تستوفى البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة .

ب - تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني .

المادة 48 :

أ - يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 6% على المشتقات النفطية باستثناء زيت الوقود .

ب - يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون او أي تشريع يحل محله .

المادة 49 - يخصص للبلديات اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات .

المادة 50 - تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية .

المادة 51 :

أ - تقيد الواردات التي تجيبها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد 48 و49 و50 امانة للبلديات لدى وزارة المالية .

ب - توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعي الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية :

1 - عدد سكانها .

2 - نسبة مساهمتها في جلب الايراد .

3 - ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة .

4 - ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي .

ج - يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسماً من حصيلة هذه الواردات للامور التالية :

1 - دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها .

2 - دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة .

3 - دفع نفقات فحص حسابات البلديات .

المادة 52 :

أ - اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذاراً خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها, ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ .

ب - يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .

ج - يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره .

د - تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :

اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً .

هـ - استيفاء ما تجبيه الحكومة :

لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او في أي قانون او نظام آخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات .

المادة 53 - يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية .

المادة 54 - تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 55 :

أ - توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير, ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها .

ب - يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق الميزانية الجديدة .

ج - يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر او من مادة الى أخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير .

المادة 56 - يضع الرئيس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس .

المادة 57 - تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 58 - يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية .

المادة 59 :

أ - يعين الوزير من موظفي الوزارة مراقباً مالياً وادارياً لكل بلدية تكون من مهامه التدقيق المسبق للقرارات الادارية والمالية واعلام الوزير بأي مخالفات مالية او ادارية وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة .

ب - للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش أي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته .

ج - يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة ممانعاً لموظفي الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقاً لاحكام قانون العقوبات النافذ .

د - يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقاً ومعمولاً به ما لم يثبت عكسه .

المادة 60 - تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة .

المادة 61 - يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والمحافظ عليه .

المادة 62 - كل من ارتكب أي مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار .

المادة 63 - يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ احكامه .

المادة 64 - للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 65 - يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 66 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

لان طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هيئة مكافحة الفساد تستلزم توفير الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه , مما يتطلب حصول الهيئة على البيانات والمعلومات والوثائق, ولهذه الغاية لا بد من الزام هذه الجهات والمؤسسات التعاون مع الهيئة من خلال تجريم امتناع القائمين عليها عن توفير المعلومة لان هذا الامتناع اذا ما استمر انه سيؤدي الى اعاقة التحقيق واستحالة اماطة اللثام عن مرتكبي افعال الفساد .

وللحاجة الى تجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة, كالرشوة في القطاع الخاص, وعدم الافصاح او الاعلان عن تعارض المصالح, والامتناع عن الابلاغ عن أي معلومات او دلائل لها علاقة بارتكاب افعال فساد, اضافة الى تجريم افعال الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي الاجنبي او موظفو المؤسسات الدولية العمومية, والى تجريم الاعمال التي من شأنها الكشف عن هوية المبلغين والشهود والخبراء في افعال الفساد وتعريض حياتهم للخطر .

ونظراً للحاجة الى الاحتفاظ بمرتكبي اعمال الفساد لمدة لا تزيد على سبعة ايام مما سيساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن افعال الفساد واسترداد الاموال المتحققة عن تلك الافعال .

وللاسهام في الحد من الفساد والتخفيف من الاعباء الاقتصادية التي ترتبها افعال الفساد على خزينة الدولة, ووقف العمل بأي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة افعال الفساد, على ان تترك للمحاكم صلاحية النظر في بطلان او فسخ هذه الامتيازات او العقود او الاتفاقيات .

ولتشجيع مرتكبي افعال الفساد والشركاء والمحرضين لتقديم المعلومات او الادلة التي تؤدي الى استرداد الاموال من خلال اعفائهم من العقوبة او وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد, مما يسهم باستعادة واسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد .

وحيث ان هيئة مكافحة الفساد تعتمد في اعمالها على السرية المطلقة للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات التي ترد لها, وهذا يستلزم تشديد العقوبة على موظفي الهيئة في حال افشائهم لهذه المعلومات, لان الافشاء عنها سينعكس سلباً على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين او مبلغين وان لا يقتصر هذا الامر على موظفي الهيئة, انما لا بد ان ينسحب على جميع الاشخاص المنتدبين او المعارين للعمل في الهيئة بما فيهم الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خبراتهم في بعض القضايا المنظورة امام الهيئة .

ولان من اهداف هيئة مكافحة الفساد مكافحة اغتيال الشخصية , ولعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة أي شخص او يمس بكرامته باشاعة او بايعاز او بنسبة اي من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

ولان توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد يعد مطلباً اساسياً نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية, وفرضته الحاجة العملية لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال الفساد, وتشجيع الابلاغ عنه, لعدم توافر نصوص قانونية في التشريع الاردني تضمن الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين وتقديم المساعدات المادية لهم في قضايا الفساد ضمن اجراءات قانونية سيسهم في التشجيع على الابلاغ عن افعال الفساد وتوفير الادلة والبينات التي تثبت ارتكابه, وبالتالي الحد من الاضرار التي سيلحقها الفساد بمختلف قطاعات الدولة .

ولضمان عدم افلات مرتكبي افعال الفساد من الملاحقة وانزال العقوبات بحقهم, واسترداد الاموال المتحصلة عن الفساد, فقد جرى استثناء افعال الفساد من تقادم الجرم وتقادم العقوبة, بل واكثر من ذلك فان مشروع القانون قد استلزم منح المحكمة المختصة صلاحية الاستمرار بنظر الدعوى في حال سقوط دعوى الحق العام او وقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل :

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011

قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم 62 لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 - تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

ب - الكشف عن الفساد المالي والاداري بجميع اشكاله وكذلك الواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام .

ثانيا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين :

هـ - توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد .

و - التعاون في تقديم المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية .

المادة 3: تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين :

هـ - طلب او قبول هدية مبالغ في قيمتها او وعد او منفعة ليقوم رئيس مجلس الادارة او هيئة المديرين او لجنة الادارة او مدير في أي مرفق تابع للقطاع الخاص بعمل حق او غير حق او ليمتنع عن القيام بعمل تسلتزمه طبيعة وظيفته او لممارسة النفوذ على الغير, وكذلك عرض تقديم هدية او وعد او منفعة لأي من الاشخاص المذكورين في هذه الفقرة للقيام بأي من الافعال المنصوص عليها فيها وان لم يلق قبولاً .

و - عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح عند اتخاذ قرار او توصية من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها .

ثانياً: باعادة ترقيم الفقرات (هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح (ز) و(ح) و(ط) منها على التوالي .

المادة 4 - تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة (يتم) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللهيئة ).

ثانياً: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :

د - وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً, كاجراء احترازي من المجلس وفي حالات مبررة, وللمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار .

ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح (هـ) واضافة عبارة (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك) الى آخرها .

المادة 5 - تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :

ز - النظر والبت في افعال وقضايا الفساد واتخاذ القرارات اللازمة لاحالتها للجهة القضائية المختصة .

ثانياً: باعادة ترقيم الفقرات من (ز - ل) الواردة فيها لتصبح من (ح - م) على التوالي .

ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات من (أ - م) لتصبح البنود من (1 - 13) من الفقرة (أ) على التوالي .

رابعاً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :

ب - للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد سواء من داخل المملكة او خارجها وتسليمها لاصحابها .

المادة 6: يعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للمصادقة عليه) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (لاقراره ).

المادة 7- تعدل المادة (16) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :

ب - للرئيس عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او للمدعي العام .

المادة 8 - تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين :

ب - يعاقب على التأخير او الامتناع غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار .

ج - للهيئة اثناء التحقيق في أي قضية فساد ان تكلف أياً من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام باعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على أي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية وعلى نفقة الجهة الخاضعة للتدقيق .

المادة 9- تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

ب - دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

ثانياً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :

ج - تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة اليهم .

المادة 10 - تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين :

ب - مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة, تسري احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الالزام برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد .

ج - كل عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للابطال او الفسخ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

المادة 11 - يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة المواد 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 اليه على النحو التالي :

المادة 23 :

كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .

المادة 24 :

أ - تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي :

1 - توير الحماية لهم في اماكن اقامتهم .

2 - عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم .

3 الادلاء باقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم .

4 - حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة .

5 - توفير اماكن لايوائهم عند الضرورة .

6 - اتخاذ أي اجراء او القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم .

ب - يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية, على ان يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي ادت الى فرضها .

ج - تنظم جميع الامور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

د - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 25 - يعاقب كل من افشى معلومات متعلقة بهوية او باماكن وجود المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار .

المادة 26 - يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميز في التعامل بينهم او منعهم من الادلاء بشهاداتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وفي حال استخدام القوة او التهديد باشهار السلاح او أي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة 27 - تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها او في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لاي جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة 28 -

أ - يعفى من العقوبة كل من كان فاعلاً او شريكاً او متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بينات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

ب - لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد .

المادة 29 :

أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يحول صدور قرار عن المحكمة باسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

ب - لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام او العقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

المادة 30 - للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى (حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها ولحين تسليمها لاصحابها .

ثانياً: باعادة ترقيم المادتين (23) و(24) الواردتين فيه لتصبحا 31 و32 منه على التوالي .

مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين

نظرا لما تواجهه شريحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في الحصول على تمويل بسبب عدم قدرتها على تقديم رهونات عقارية او كفالات شخصية, او غيرها من الضمانات المحدودة المتوافرة والقادرة على اقناع الممولين بوجود ضمانة لما قدموه من تمويل, ونظرا الى ان جل هذه الشريحة لا تملك الا المنقولات والاموال التي تستخدمها في تجارتها, وحيث ان رهن هذه المنقولات او استخدامها ضمانا للتمويل يستوجب, وفقا للقوانين النافذة , حيازة الممول او الدائن لهذه الاموال, طالما انها ليست من المنقولات الخاضعة للتسجيل كالمركبات والطائرات, فقد ترتب على ذلك حرمان فئة من هذه المشاريع من التمويل, ذلك ان ما تملكه لا يشكل ضمانة لديونهم وفقا للقوانين النافذة, لما تقدم فقد تم وضع مشروع هذا القانون للاسباب التالية :

1 - فتح المجال للتجار والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات التي تملكها بانواعها كافة .

2 - توفير الحماية لحقوق الممولين الذين قدموا التمويل بضمان الاموال المنقولة للمشروع .

3 - دعم الائتمان العام في المملكة ولدى الشرائح التجارية الصغيرة والمتوسطة .

4 - المساعدة على توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ايجاد وسائل تمويل جديدة لها .

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2011

قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المراقب: مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتصى الحال .

السجل: سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب .

المنقولات الخاضعة للتسجيل: المركبات والطائرات والقطارات والسفن وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات , وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها للتسجيل وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة .

المال المنقول: جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود, والمنقولات الخاضعة للتسجيل .

الشركة: أي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ .

التاجر: الشخص الطبيعي المسجل في في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه .

الجهة المدنية: أي تاجر او شركة يتم وضع اموال أي منهما المنقولة تأمينا لدين بمقتصى احكام هذا القانون .

المادة 3 - لا تسري احكام هذا القانون على المدين الا عندما يكون شركة او تاجرا .

المادة 4 أ - عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأمينا لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأمينا لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية .

ب - يجوز وضع الاموال المنقولة للتاجر او الشركة تأمينا لدين قائم او من المتوقع ان يقوم مستقبلا في ذمة التاجر او الشركة, اذا كان الدين من المتوقع ان يقوم مستقبلا, يجب ان يحدد في سند الدين سقف هذه المديونية .

المادة 5 - أ - يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطيا لهذه الغاية, ويقوم المراقب او من يفوضه خطيا بالمصادفة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في السجل على ان يتضمن سند ما يلي :

1 - مبلغ الدين او سقف الدين .

2 - تاريخ ووقت تسجيل سند الدين .

3 - وضع جميع الاموال المنقولة للجهة المدينة تامينا للدين, سواء كانت موجودة عند تنظيم سند الدين او ستوجد مستقبلا .

4 - موعد او مواعيد استحقاق سداد الدين .

5 - ما يترتب على الجهة المدينة من غرامات او فوائد في حال التأخر عن السداد .

6 - عنوان كل من الدائن والمدين المعتمد للتبليغات المتعلقة بالدين .

7 - حق الدائن في الاطلاع على البيانات المالية للجهة المدينة والمودعة لدى المراقبة .

8 - حق الدائن في الاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة كانت والمتعلقة بما تملكه الجهة المدينة من منقولات خاضعة للتسجيل .

ب - مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون, في حال انقصاء الدين المؤمن بموجب احكام هذا القانون, يتم تسجيل سندات تفيد بسداد الدين كليا او جزئيا في السجل على ان يوقع سند سداد الدين من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطيا, وان يقوم المراقب او من يفوضه خطيا بالمصادقة على ان التوقيع تم بحضوره وامامه .

ج - تحدد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

د - يعطى لكل من الدائن والجهة المدينة نسخة من سند الدين وسند سداد الدين .

هـ - لا يرتب سند الدين غير المسجل بمقتضى احكام هذا القانون أي حقوق او التزامات منحها هذا القانون .

المادة 6 - يقوم المراقب بوضع عبارة تفيد بوضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا لدين ومقدار الدين على جميع الشهادات والوثائق الصادرة عن المراقب والخاصة بالجهة المدينة ما لم يسجل سندا يفيد بسداد الدين .

المادة 7 - على الجهة المدينة ان تعلن في مكان بارز في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأمينا لدين ومقدار هذا الدين, ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأمينا لدين بمقتضى احكام هذا القانون مسؤولين باموالهم الخاصة امام كل من تعامل مع الشركة بحسن نية اعتقادا منه بان اموال الشركة غير موضوعة تأمينا لدين جراء عدم الالتزام باحكام هذه المادة .

المادة 8 - للجهة المدنية ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها باموالها المنقولة بجميع الصور, على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تامينا للدين, وان يدخل ضمن الاموال الموضوعة تأمينا لدين كل مال منقول تصبح الجهة المدينة مالكة له .

المادة 9 - أ - يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة, على ان يتم تقديمها وفق الآليات والمدد المحددة في سند الدين .

ب - يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة المدينة بتسليم التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق الشروط المحددة فيها .

المادة 10 - تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل اخر, وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين .

المادة 11 - للجهة المدينة ان تثبت امام المحكمة المختصة انها قامت بايفاء الدين كليا او جزئيا بموجب سندات السداد وغيرها من الطرق التي تجيرها التشريعات النافذة .

المادة 12 - اذا انقصت مدة سداد الدين ولم يؤد الدين او استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة, يتم التنفيذ على الاموال المنقولة للجهة المدينة وفق احكام قانون التنفيذ النافذ .

المادة 13 - في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولة الموضوعة تأمينا لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :

أ - يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال الجهة المدينة الموضوعة تأمينا لدينه ويتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء دينه من هذه الاموال .

ب - في حال تزاحم اكثر من دائن من الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون, تكون الاولوية للاسبق في التسجيل في السجل .

ج - يتقدم الدائنون المحتبسون للاموال المنقولة للجهة المدينة وكذلك الذين لهم رهون حيازية او رهون مسجلة على اموال الجهة المدينة المنقولة الخاضعة للتسجيل, على الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى اخكام ها القانون .

المادة 14 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :

أ - تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون .

ب - الجهات الدائنة التي يحق لها تامين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة 15 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بهدف دعم مشاريع البنى التحتية وتوفير الاحتياجات الضرورية من الخدمات العامة, ضمن آلية تعمل على تفعيل المنافع للقطاع العام وبالضوابط التي تضعها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة لتخفيف العبء على الخزينة وذلك من خلال تمويل المشاريع او توسعتها او تحديثها او ادارتها او تشغيلها او صيانتها او تقديم خدمات جديدة او تطوير خدمة قائمة بتسخير خبرات القطاع الخاص المؤهل فنيا وماليا .

ولان هذه المشاريع تشكل عاملا جاذبا للقطاع الخاص كونها تعد استثمارا بعائد منتظم على المدى المتوسط او طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة, او من خلال آلية اخرى تتم صياغتها بالاتفاق مع الحكومة, ووفق آلية تطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع وضمن برنامج زمني واضح ومعايير اداء ومراحل محددة مسبقا وبموجب اطار واضح لتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ضمن ضوابط المصلحة العامة .

لما تقدم, فقد تم وضع مشروع هذا القانون بما يحقق الاهداف المشار اليها وبما يتماشى مع النهج المتبع عالميا متضمنا المبادئ والاهداف التالية :

1 - توفير الاطار القانوني المطلوب لمشاريع الشراكة من حيث تحديد اجراءات قيام الشراكة, وتنفيذها, وادارتها, وحل النزاعات الناشئة عنها .

2 - اصلاح الاطار المؤسسي لتخطيط مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة ومتابعة تنفيذها, من خلال تطوير آليات الاشراف الحكومي المباشر بتفعيل دور اللجان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المتابعة والرقابة الي جانب اتخاذ القرارات اللازمة, ومن خلال اعادة هيكلة الاطار المؤسسي بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية .

3 - وضع الصيغ القانونية لمشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع البنى التحتية, بما ينسجم مع مبادئ الشراكة ويوضح الاسس العامة لتنفيذ مشاريع الشراكة والتعاقد دون الاخلال بضوابط المصلحة العامة, وبما يعزز قواعد الشفافية والتنافسية .

4 - ايجاد اساس قانوني يسهل سبل مشاركة القطاع الخاص من خلال المبادرة بتقديم عروض شراكة تسهم في تسريع اجراءات التعاقد اذا تحققت شروط ومعاير معينة تخدم المصلحة العامة بموافقة مجلس الوزراء .

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011

قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانوون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير المالية .

اللجنة: اللجنة الوزارية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون ترويج الاستثمار النافذ او أي مؤسسة تحل محلها .

اللجنة التوجيهية: اللجنة التوجيهية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون .

الجهة المتعاقدة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة والتي تكون طرفا في عقد الشراكة .

الشريك: أي شخص معنوي او ائتلاف من اشخاص معنويين من القطاع الخاص يكون طرفا في عقد الشراكة مع الجهة المتعاقدة .

مشروع الشراكة: أي مشروع انتاجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم وفقا لاحكام هذا القانون .

مشروع الخصخصة: أي مشروع انتاجي يتم فيه نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 3 - أ - يهدف هذا القانون الى تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقا للمصلحة العامة, وذلك مع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة .

ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, تسري احكام هذا القانون على تنظيم أي مشروع شراكة او خصخصة .

المادة 4 - تهدف مشاريع الشراكة الى تحقيق ما يلي :

أ - استخدام اساليب الادارة الحديثة في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى القدرات الفنية ونقل المعرفة .

ب - تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة بشكل يضمن توزيع مخاطر المشروع بين طرفي عقد الشراكة .

ج - تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشرياع الشراكة .

د - تخفيض عبء التمويل على الموازنة من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الشراكة كليا او جزئيا .

هـ - تنفيذ المشاريع التي تحقق عائدا اقتصاديا يضمن توزيع مخاطر المشروع بطريقة مناسبة وبما يحقق الاستخدام الامثل للموارد .

المادة 5 - أ - تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة باتباع أي من الاساليب التالية :

1 - انشاء الشريك للمشروع للانتفاع به تجاريا وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عن حق الانتفاع او التشغيل للجهة المتعاقدة عند انتهاء هذه المدة .

2 - انشاء الشريك للمشروع وتملكه والانتفاع به تجاريا وتشغيله لمدة زمنية محددة ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للجهة المتعاقدة عند انتهاء هذه المدة .

3 - انشاء الشريك للمشروع والتنازل عن ملكيته للجهة المتعاقدة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة .

4 - انشاء الشريك للمشروع والانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة مع احتفاظه بملكية المشروع .

5 - نقل منفعة المشروع من الجهة المتعاقدة الى الشريك لغايات تمكينه من الانتفاع به تجاريا وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة .

6 - ادارة الشريك للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة .

7 - أي اسلوب اخر يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك صيانة او توسعة او تاهيل أي مشروع قائم .

ب - يشترط لابرام عقد الشراكة وفقا لاي من الاساليب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية .

ج - لا يجوز توقيع أي عقد شراكة لاي مشروع يرتب على الحكومة دفعات مالية دون ان تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في الموازنة .

المادة 6 - أ - تشكل, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وبرئاسة الوزير, لجنة لتتنظيم مشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة على ان يكون الوزير المعني بموضوع الشراكة او الخصخصة والمدير التنفيذي للمؤسسة اعضاء فيها .

ب - يكون المدير التنفيذي للمؤسسة مقررا للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

ج - تحدد الاحكام الخاصة بعمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها والنصاب القانوني لاتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

د - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :

1 - وضع السياسة العامة المتعلقة بتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الخصخصة في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .

2 - دراسة الاساليب المتاحة لتنفيذ المشاريع الحكومية واختيار اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص اذا كان يحقق مردودا افضل .

3 - الموافقة على مشاريع الشراكة واسلوب طرح العطاءات المتعلقة بها, بناء على تنسيب المؤسسة المستند الى توصية الجهة ذات العلاقة, ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .

4 - التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على أي من مشاريع الخصخصة واسلوب تنفيذ هذا المشروع .

5 - الموافقة على العقود المتعلقة بمشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .

6 - 6 - اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة وذلك بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

7 - أي مهام اخرى تتطلبها اعمال اللجنة يكلفها بها مجلس الوزراء .

المادة 7 - أ - 1 - لمجلس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية او اكثر برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء لغايات الاشراف على تنظيم أي من مشاريع الشراكة او مشاريع الخصخصة الى ان يتم ابرام عقد الشراكة .

2 - لرئيس اللجنة التوجيهية تشكيل أي لجنة فنية لازمة لقيام اللجنة التوجيهية بعملها .

ب - يتم تحديد مهام اللجان المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار تشكيلها على ان تكون المؤسسة ممثلة في كل منهما .

المادة 8 - أ - يتم اقتراح مشروع الشراكة من الجهة المتعاقدة او المؤسسة .

ب - 1 - يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص اقتراح مشروع شراكة على الجهة المتعاقدة في أي من الحالتين التاليتين :

- اذا لم تبادر الجهة المتعاقدة الى اتخاذ أي اجراء لاختيار شريك لهذا المشروع .

- اذا لم يكن المشروع المقترح ضمن خطط وبرامج الجهة المتعاقدة .

2 - اذا تبين للجهة المتعاقدة ان المشروع المقترح وفقا لاحكام هذه الفقرة يتفق والمصلحة العامة والاهداف الاستراتيجية للقطاع ذي العلاقة ويحسن مستوى الخدمات العامة, فتنسب للجنة بالموافقة عليه, على ان يتم استكمال الشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .

ج - تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة واي جهة اخرى ذات علاقة, دراسة مشروع الشراكة ورفع التوصيات بشأنه الى اللجنة مرفقا بها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع, على ان تتضمن هذه الدراسة جميع الجوانب المؤسسية والتقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية بما في ذلك تحليل التكاليف والمنافع الاقتصادية واجراء تقييم المخاطر المتعلقة به .

د - اذا اقر مجلس الوزراء مشروع الشراكة تتولى اللجنة طرح عكاء تنافسي عام وفقا للاسلوب والشروط التي يحددها شريطة التقيد بالاجراءات المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية .

هـ - يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة على عقد الشراكة متضمنا شروط المشروع واحكامه وحقوق كل من طرفي العقد والتزاماته ويفوض من يقوم بتوقيعه نيابة عنه .

المادة 9 - أ - يجب ان يتضمن عقد الشراكة ما يلي :

1 - تحديد الموجودات والممتلكات العائدة للشريك او الجهة المتعاقدة .

2 - الموجودات والممتلكات التي سيتم تحويلها الى الشريك خلال مدة العقد, او تلك التي سيتم تحويلها الى الجهة المتعاقدة عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة حسب مقتضى الحال .

3 - مدة عقد الشراكة وطريقة احتساب عوائد الشراكة للمشروع .

4 - بيان مؤشرات ومعايير الاداء ومواصفات نواتج المشروع او تقديم الخدمة العامة .

5 - حالة الموجودات والممتلكات عند تسليمها الى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة .

6 - شروط نقل موظفي الجهة المتعاقدة الى الشريك او الى الشركة التي تنشأ بموجب عقد الشراكة, وشروط نقل الموظفين الى القطاع العام عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة .

7 - أي ضمانات او مساهمات عينية او دعم يدقم للمشروع من عوائد الشراكة, او من أي جهة اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

8 - شروط استخدام العمال الاردنيين وتدريبهم واستخدام الشريك للعمالة غير الاردنية وفق النسبة المتفق عليها .

9 - حالات انهاء عقد الشراكة وحقوق كل من طرفي العقد والتزاماته بما في ذلك التعويض المترتب على ذلك .

10 - الجزاءات المترتبة على اخلال الشريك باي من شروط العقد بما في ذلك حق ايقاف او تعليق مشروع الشراكة .

11 - تحديد آلية متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع الشراكة .

ب - للشريك, بموافقة الجهة المتعاقدة الحق في تقاضي أي عوائد او اجور او بدل بشكل مباشر منها او من الاشخاص المستفيدين من مشروع الشراكة, ويحدد عقد الشراكة اسس تقاضي أي منها واي تعديل عليها .

ج - تحدد الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بعقد الشراكة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 10 - تستثنى مشاريع الشراكة التي تقدر كلفتها الرأسمالية باقل من المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, على ان تحدد اجراءات تنفيذها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 11 - يجوز للجنة اجراء حوار تنافسي مع اكثر من شريك محتمل من القطاع الخاص, وبموافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع يحتمل عدة حلول او بدائل فنية او مالية لتنفيذه, لدراسة افضل هذه البدائل بما يتناسب مع احتياجات الجهة المتعاقدة واهداف مشروع الشراكة تمهيدا لاختيار الجهة التي سيتم التعاقد معها, على ان يتم تحديد شروط واجراءات هذه الحوار بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 12 - يجوز لاي مؤسسة مالية ممولة لمشروع الشراكة ان تبرم اتفاقية مباشرة مع الجهة المتعاقدة تتضمن الاحكام المتعلقة بالتبليغ عن أي اخلال جسيم بعقد الشراكة من الشريك, وكيفية معالجة هذا الاخلال بما في ذلك امكانية استبدال الشريك بهذه المؤسسة المالية, او أي جهة اخرى مؤهلة ماليا وفنيا وفقا لشروط عقد الشراكة, وتعتبر الجهة التي حلت محل الشريك وفقا لاحكام هذه المادة شريكا لغايات تطبيق احكام هذا القانون عليها, وذلك دون الاخلال بحقوق الجهة المتعاقدة تجاه الطرف المخل .

المادة 13 - أ - تشمل عوائد الشراكة أي مبالغ متأتية للخزينة بموجب عقد الشراكة كبدل الايجار او بدل الانتفاع او الخدمات او حصص الحكومة من الايرادات او الارباح او عوائد الاستثمار او الادارة او أي رسم اخر او بدل يتم استيفاؤه بموجب عقد الشراكة .

ب - تحول عوائد الشراكة الى الخزينة او الى موازنة الجهة المتعاقدة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء .

المادة 14 - يشمل مشروع الخصخصة ايا مما يلي :

أ - نقل ملكية المؤسسة او المشروع الذي تم تحويله الى شركة واعادة هيكلته وفقا للتشريعات النافذة من القطاع العام الى القطاع الخاص كليا او جزيئا .

ب - نقل ملكية الاسهم او الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات الى القطاع الخاص كليا او جزئيا .

المادة 15 - أ - يراعى لغايات تنفيذ مشروع الخصخصة ما يلي :

1 - الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة .

2 - تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة او المشروع باكثر من اسلوب وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

ب - يتم تنفيذ مشروع الخصخصة من خلال طرح عطاء تنافسي بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة .

المادة 16 - أ - ينشأ صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد الخصخصة) تودع فيه جميع عوائد الخصخصة وتحول اليه اموال 0صندوق عوائد التخاصية) المنشأ بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000, ويعتبر خلفا قانونيا له وتؤول اليه حقوقه كافة , ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه, على ان يتم تنظيم الامور المتعلقة بنشاطه وادارته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب - تستخدم عوائد الخصخصة بقرار من مجلس الوزراء في أي من الاغراض التالية :

1 - سداد الديون التي تتحملها الحكومة المرتتبة على المؤسسات او المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها او خصخصتها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك .

2 - شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون او لتسديدها عن طريق المبادلة او أي طريقة اخرى يقرها مجلس الوزراء .

3 - الاستثمار في الاصول المالية .

4 - تمويل الانشطة الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج في قانون الموازنة العامة .

5 - اعادة تأهيل العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها او خصخصتها وتدريبهم وتسوية حقوقهم المالية المترتبة على هذه الجهات .

6 - شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم خصخصتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي .

ج - تعتبر عوائد استثمار اموال صندوق عوائد الخصخصة ايرادا للخزينة .

المادة 17 - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, يجوز ان يشترك في عقود تنفيذ مشاريع الشراكة او مشاريع الخصخصة ان تحتفظ الحكومة او الجهة المتعاقدة بسهم من ملكية الشركة الناجمة عن مشروع الخصخصة او مشروع الشراكة يسمى ( السهم الذهبي) يعطيها قدرة تصويتية مميزة يخولها حق الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة او هيئتها العامة لمنع نفاذها اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعتراض .

المادة 18 - أ - يجوز ان تتم تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة او الخصخصة عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الاطراف في عقد الشراكة او الخصخصة على ان يتم تحديد القانون الواجب التطبيق والمكان واللغة المعتمدة لتسوية الننزاعات .

ب - لا يجوز الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي او الاتفاق على مكان خارج المملكة لتسوية النزاعات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة مجلس الوزراء .

المادة - 19 - ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمؤسسة او وزارة المالية, حسب مقتضى الحال, تقرير مفصل عن جميع عقود الشراكة او الخصخصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ ابرامها بحيث يتضمن هذا التقرير ما يلي :

أ - اسم مشروع الشراكة او مشروع الخصخصة والاسلوب المتبع في تنفيذه والاجراءات التي اتخذت بشأنه .

ب - اسم وعنوان اطراف عقد الشراكة او الخصخصة ووكلائهم المحليين ان وجدوا .

ج - اسماء الشركات الاستشارية والمستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين يقدمون استشاراتهم بخصوص مشروع الشراكة او الخصخصة ووكلائهم المحليين ان وجدوا .

د - أي معلومات اخرى يرى الوزير ضرورة نشرها .

المادة 20 - أ - تتولى الجهة المتعاقدة متابعة تنفيذ عقود الشراكة وتقييم اداء الشريك .

ب - يتوجب على الجهة المتعاقدة تقديم تقرير دوري الى المؤسسة حول تنفيذ عقد الشراكة مع تقديم أي معلومات تطلبها لرفعه الى اللجنة .

المادة 21 - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر, ومع مراعاة الشروط الواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع او اجراء الخصخصة على أي جهة, تنتقل جميع حقوق التزامات المشروع او الجهة التي تمت خصخصتها الى الجهة او الجهات الناتجة من الخصخصة او اعادة الهيكلة وتصبح الخلف القانوني والواقعي لها .

المادة 22 - يحظر على أي عضو في أي لجنة مشكلة, وفقا لاحكام هذا القانون او أي شخص يعمل في المؤسسة, ان يكون مستشارا او عضوا في لجنة للخبراء او الشركات الاستشارية التي لها صلة بمشروع الشراكة او الخصخصة, او ان يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ذلك المشروع, ويسري هذا الحظر على زوجه وفروعه واقاربه من الدرجة الاولى وكل من له علاقة عمل او منفعة او ملكية بأي صورة كانت, مع أي ممن ورد ذكرهم في هذه المادة .

المادة 23 - أ - على كل عضو في أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون وكل موظف او مستشار او خبير يعمل في المؤسسة ان يعلم الوزير خطيا قبل البدء بتنفيذ أي مشروع شراكة او مشروع خصخصة باي منفعة يمكن ان تجنيها بصورة مباشرة او غير مباشرة هو او زوجه او احد اصوله او فروعه او اقاربه من الدرجة الثانية من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بمشروع الشراكة او مشروع الخصخصة .

ب - يقرر الوزير مدى تأثير هذه المنقعة على حيادية عضو اللجنة او الموظف او المستشار او الخبير في مشروع الشراكة او مشروع الخصخصة, وللوزير تبعا لذلك وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في المؤسسة او من المشروع ذي العلاقة .

المادة 24 - أ - يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في أي لجنة او في المؤسسة ان يفصح عنها, بأي صورة كانت, لاي شخص لا تجيز احكام هذا القانون حصوله على هذه المعلومات .

ب - يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار .

المادة 25 - أ - عند نفاذ احكام هذا القانون تؤول اموال الهيئة التنفيذية للتخاصية الى وزارة المالية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .

ب - يستمر العمل بالاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التخاصية ومشاريع الشراكة والتي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا للشروط والاحكام الواردة فيها على ان تتولى المؤسسة متابعة تنفيذ مشاريع التخاصية وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ج - يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة لدراسة اوضاع موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ او أي نظام يحل محله .

المادة 26 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 27 - أ - يلغى قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000, على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .

ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذ القانون .

المادة 28 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 ).

المادة 2: يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560ر234ر280ر1) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ‌- ايرادات بيع السلع والخدمات 660ر211ر644 دينار .

ب‌- ايرادات دخل الملكية 000ر638ر17 دينار .

ج_ ايرادات مختلفة 700ر848ر283 دينار .

د- دعم حكومي 200ر495ر266 دينار .

هـ - منح خارجية 000ر041ر68 دينار .

المادة 3: يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (104ر611ر687ر1) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ‌- مجموع النفقات الجارية 160ر600ر901 دينار .

ب‌- مجموع النفقات الرأسمالية 944ر010ر786 دينار .

المادة 4: أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (800ر023ر670) دينار .

ب-يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدت الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (256ر647ر262) دينار .

ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدا الحكومية بمبلغ (544ر376ر407) دينار .

المادة 5: أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310ر302ر289ر1) دينار .

ت‌ - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310ر302ر289ر1) دينار منها مبلغ (000ر728ر194) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة .

المادة 6: تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .

المادة 7: تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012) و(2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .

المادة 8: تسري احكام قانون الموازنة العامة يما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي .

اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية .

المادة 9: على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .

المادة 10: على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-

أ‌- مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا .

ب‌- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق .

المادة 11: لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .

المادة 12: في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية .

المادة 13: اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون او أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة 14: لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح .

المادة 15: لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح و/أو احالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية/الموانة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة 16: عند اجراء اوامر تغيير للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقا على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول .

المادة 17: التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة .

المادة 18 : أ- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية .

ت‌- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية .

المادة 19: يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة 20: تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .

المادة 21: تعتبر الجداول من (1- 24) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .

المادة 22: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مسودة قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد «لسنه 2011 »

الاسباب الموجبه لاصدار «قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد» لسنه 2011 لايجاد اطار تشريعي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الاموال غير المنقولة المملوكة لاشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية الاوضاع المالية المستحقة عليهم .

و تحديد الاجراءات التي تمكن من سرعة وتبسيط تسييل الاموال غير المنقولة .

نص مسودة القانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد» لسنة 2011 :

مشروع قانون لسنة 2011

قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة

المدير: مدير عام الدائرة

مدير التسجيل: مدير تسجيل الاراضي في المحافظة او اللواء او القضاء او أي من موظفي الدائرة المفوض من المدير خطيا للقيام باعمال مدير التسجيل .

مدة الاسترداد: المدة المحددة في عقد بيع المال غير المنقول والتي يحق خلالها لبائع هذا المال استرداده مقابل رد الاموال التي دفعها المشتري واي مبالغ اضافية متفق عليها في العقد .

المادة 3- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر، لمالك المال غير المنقول بيعه لاي بنك او مؤسسة اقراض متخصصة او شركة مالية بموافقة البنك المركزي المسبقة، ووفق الشروط المحددة في العقد المبرم بينهما بما في ذلك تحديد مدة الاسترداد على ان تستوفي الدائرة رسم البيع وضريبة بيع العقار وفق التشريعات النافذة .

المادة 4- على الرغم مما ورد في أي تشريع يترتب على بيع المال غير المنقول وفقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون، وطيلة مدة الاسترداد ما يلي :

أ- حظر اجراء أي تصرف مهما كان نوعه على هذا المال خلال تلك المدة .

ب- عدم وضع أي اشارة حجز على المال غير المنقول من أي جهة كانت .

ج- عدم ممارسة أي حق من حقوق الشفعة او الاولوية او الافضلية او أي حق من حقوق الرجحان على المال غير المنقول .

المادة 5 - أ - يجوز للبائع او ورثته خلال مدة الاسترداد وبدون موافقة المشتري ان يتقدم الى مدير التسجيل المختص بطلب لاسترداد المال غير المنقول الذي باعه الى المشتري ويتم نقل ملكية هذا المال بموجب معاملة اعادة التسجيل باسم البائع شريطة ايداع المبلغ المتفق عليه في العقد في صندوق الدائرة ولحساب المشتري مع اعلامه بذلك .

ب- يعتبر عقد البيع نهائيا بعد انقضاء مدة الاسترداد وتطبق عليه التشريعات النافذة ذات العلاقة .

ج - اذا مارس البائع خيار الاسترداد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ترد الدائرة إليه نسبة (75%) من رسوم البيع وضريبة بيع العقار المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون .

المادة 6- للمشتري ان ينتفع بالعقار موضوع العقد خلال مدة الاسترداد وليس للبائع ان يستولي على المال غير المنقول او ينتفع به ما لم يوافق المشتري على ذلك .

المادة7 - تحتفظ الدائرة بسجل خاص لمعاملات البيع التي تتم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 8- يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .




مواضيع : أشــــرقـــــت


رد مع اقتباس
قديم 06-22-2011, 03:58 PM   #2
مراقب عام
آميرة فلسطــين


الصورة الرمزية غزل
غزل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2481
 تاريخ التسجيل :  Sep 2010
 أخر زيارة : 10-07-2017 (11:59 PM)
 المشاركات : 64,460 [ + ]
 التقييم :  367
 الدولهـ
Palestine
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
صعب الانتضاار
لا اله الا الله
محمد رسول الله
لوني المفضل : Darkgoldenrod
افتراضي



طرح رائع ومميز ...سلمت اناملك على
هذا الإنتقاء المميز والجميل ..

بانتظار جديدك دوما ...
أرق تحية


 
مواضيع : غزل



رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 01:52 AM   #3
قيصر الاردن
كاتب متألق
khaled maitah


الصورة الرمزية قيصر الاردن
قيصر الاردن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2332
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : 08-23-2013 (09:59 AM)
 المشاركات : 767 [ + ]
 التقييم :  61
 الدولهـ
Jordan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
غاب الغالي و بعدو ببالي
عزب قلبي ليالي
بعدو الحب اللي حبيته
جرح قلبي الغالي
لوني المفضل : Blue
افتراضي





 

رد مع اقتباس
قديم 03-05-2012, 10:32 PM   #4
قيصر الاردن
كاتب متألق
khaled maitah


الصورة الرمزية قيصر الاردن
قيصر الاردن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2332
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : 08-23-2013 (09:59 AM)
 المشاركات : 767 [ + ]
 التقييم :  61
 الدولهـ
Jordan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
غاب الغالي و بعدو ببالي
عزب قلبي ليالي
بعدو الحب اللي حبيته
جرح قلبي الغالي
لوني المفضل : Blue
افتراضي



[SIZE="6"][COLOR="Red"] موضوع راائع [/COLOR][/SIZE]


 

رد مع اقتباس
قديم 03-05-2012, 10:32 PM   #5
قيصر الاردن
كاتب متألق
khaled maitah


الصورة الرمزية قيصر الاردن
قيصر الاردن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2332
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : 08-23-2013 (09:59 AM)
 المشاركات : 767 [ + ]
 التقييم :  61
 الدولهـ
Jordan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
غاب الغالي و بعدو ببالي
عزب قلبي ليالي
بعدو الحب اللي حبيته
جرح قلبي الغالي
لوني المفضل : Blue
افتراضي



موضوع راائع



 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشاريع, الاستثنائية, تناقش, قوانين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزير الإعلام الأردني يقدم استقالته "بسبب قوانين تقيد حرية الرأي" غزل منتدى الاخبار الاردنية والعربية والعالمية 2 08-06-2011 01:54 AM


الساعة الآن 07:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبهاو الادارة غير مسؤلة عن اي علاقة غير شرعية مع الاعظاء